جواب سوّم : : قوله : و ثالثا : بر فرض بپذيريم كه مراد از رفع قلم ، رفع قلم جعل و تشريع حكم است آن هم نه‌خصوص احكام تكليفيّه بلكه مطلق الاحكام اعمّ از تكليفى و وضعى ، تمام اينها از صبّى برداشته شده و در حقّ او هيچكدام از اينها جعل نشده است ، تمام احكام شرعى مخصوص بالغ و مكلّف است . و لكن جواب سوّم اينست كه : ما فعلا راجع به حكم صبى بحث نداريم ، بلكه سخن از احكام بالغين و مكلّفين است و اينكه آيا اگر صبى به وكالت از دو انسان كامل عقد بيع يا نكاح يا اجاره و . . . را خواند ، اين عقد در حقّ آنها سببيّت دارد يا نه ؟ ملكيّت و احكام تابعهء آن را مىآورد يا نه ؟ زوجيّت و احكام تابعه را در حقّ موكّل‌ها مىآورد يا نه ؟ يا اگر براى خود عقدى خوانده فعلا كه صبّى است اثرى ندارد . كلام در اينست كه : پس از بلوغ آيا آن عقد وجوب وفاء دارد يا نه ؟ پس سخن در احكام صبى نيست تا بگوئيم : صبى هيچ‌حكمى ندارد ، سخن در احكام بالغين است و اينكه عقد صبى سبب اين احكام براى بالغين مىشود يا خير ؟ آيا صبى مسلوب العباره است يا خير ؟ و حديث رفع قلم اينها را شامل نيست پس بازهم از ما نحن فيه اجنبى است . : قوله : و بالجمله : با توجّه به اشكالهاى وارده از خير حديث مذكور هم گذشتيم . : قوله : فالعمدة : عمده دليل قول مشهور [ كه صبى را مسلوب العباره دانسته و عقد او را باطل دانسته و هيچ‌اثرى براى آن قائل نيستند . ] عبارتست از : اجماع منقول [ كه در